30 مهر 1396
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 01 تیر 1395 ساعت 10:29

تجارت با شرکای معتبر غربی

سه شنبه 1 تیر 95



قاسم شریعتی کیا
کارشناس ارشد و پژوهشگر اقتصادی

با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، بهتر است امروز از هیاهو، جنجال و بحران‌سازی‌های کم‌اهمیت پرهیز کنیم و مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور نشویم. آنچه پیش‌روی ماست، کوهی از توانمندی‌ها، امکانات و فرصت‌ها برای توسعه کشور است. اگر بخواهیم اقتصاد ایران را همانند كشورهاي توسعه‌يافته قوی و پرقدرت کنیم، باید از اولین مانع توسعه کشور که همان فضای کسب و کار نامساعد است، عبور کرده و بتوانیم فضای کسب و کار را متناسب با خواسته‌هایمان کنیم و از آن مهم‌تر اینکه، جسارت تصمیم‌گیری‌های بزرگ در دل مدیران كيفي و تصميم‌ساز باید به باور تبدیل شود!

 همه اقتصاددانان ايران خوب مي‌دانند طي 50 سال قبل کره‌جنوبی فقیرتر از بولیوی و موزامبیک بود و امروزه با برنامه‌هاي توسعه‌اي خود ثروتمندتر از نیوزلند و اسپانیاست. دولت كره جنوبي در دهه 70 میلادی ابتدا با استراتژي توسعه صنعتي به حمایت از بنگاه هاي فعال موجود خود پرداخت. نتايج آن امروز شرکت‌های بزرگی مانند هیوندا، سامسونگ و امثال آن مي‌باشد. اقتصاد کره‌جنوبی بحران‌های بسیار بدتر از وضعیت رکود اقتصادي امروز ایران را تجربه کرده ولی با واکنش‌های درست توانسته حتی از بحران‌های مالی بزرگ کشورهای شرق آسیا در دهه 90 نیز با کمترین خسارت، پيروزمندانه بیرون آيد؛ دولت کره جنوبی اصلاحات جسورانه‌ای را انجام داد: بانک‌هایی را که عملکرد ناامیدکننده‌ای داشتند تعطیل کرد، فرآیند ورشکستگی شرکت‌هایی را که با بحران مواجه شده بودند را مدیریت و مهم‌تر از همه اینکه مقررات نظام مالی این کشور را بهبود بخشید و آنچه در این میان از اهميت بيشتري برخوردار بود، تربيت مديران كيفي و جسارت آنان در اجراي برنامه‌هاي استراتژيك بود. طبق برآوردهای نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول از آینده کوتاه‌مدت اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در سال 95 مثبت خواهد بود. بنابراین به نظر مي‌رسد سال 95 می‌تواند با رشد 5 درصدی همراه باشد که البته این رشد برای خروج قطعی از رکود اقتصادی قطعا ناکافی ولی امیدوارکننده است. اما اگر اقتصاد ایران قصد خروج از رکود را داشته باشد، حداقل باید طی 5 سال متوالی رشدهای بالاتر از 6 تا 8 درصد را در كشور تجربه کند. در شرايط كنوني مهم‌ترین شاخص اثرگذار بر مقاومت‌پذیری اقتصاد، مدیریت بر نرخ ارز است. در واقع هرچه سیاست‌گذار ارزی انعطاف‌پذیرتر باشد، اقتصاد، مقاومت بیشتری در برابر شوک‌ها از خود نشان می‌دهد، از این‌رو یکی از دلایلي که نمی‌توانیم صادرات درخورتوجهی داشته باشیم نيز همین است!

اقتصاد ايران در حال حاضر به سبب کاهش قیمت نفت، عقب‌ماندگی از فرآیند توسعه و بحران رکود فعلی حاکم بر اقتصاد نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلان در آن دارد، اما متاسفانه شرایط برای چنین سرمایه‌گذاری در كشور مهیا نیست. نگاهی به کارنامه دیپلماسی دولت یازدهم نشان دهنده واقعيت ذوب شدن یخ ضخيم روابط با کشورهای مختلف و موفقيت در ایجاد فضای بازسیاسی، اقتصادی و تجاری است. این تغییر و تحول تا حدی قابل رؤيت است و برجام اساس رابطه با ایران را در بین کشورهای اروپایی ایجاد کرد و پای سیاستمداران کهنه کار و به دنبال آن بازرگانان را براي تجار كشورهاي اروپايي، آسياي دور و كشورهايي كه در فضاي تحريم براي ورود به بازار ايران ابا داشته‌اند، باز كرد. جاذبه‌های تجارت با ایران، کشورهای اروپایی را در ماراتن رقابت و شراکت تجاری با تهران قرار داده است و فعالان اقتصادی و دولتمردان کشورمان شاهد نگاه مثبت شركت‌هاي اروپايي برای فعالیت در همه بخش‌های مختلف بازار ايران هستند و این رقابت به حدی افزایش یافته که کشورهایي با اقتصاد کوچک‌تر در اروپا نيز به دنبال بهبود روابط گذشته خود با ایران در زمینه‌های تجاری و اقتصادی هستند.

تمامی مقامات و نمایندگان هیات‌های اعزامی کشورهای اروپایی به تهران، به نقش جمهوری اسلامی ایران در تامین ثبات و امنیت در منطقه اذعان دارند، چرا که نخستین اصل در گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان کشورها با یکدیگر ثبات در امنیت و آرامش در فضای تجاری است؛ در شرایطی که بحران اقتصادی جهان باعث شده تا کشورهای اروپایی به جست‌وجو برای یافتن شرکای تجاری جدید در خاورمیانه باشد، نقش استراتژیک ایران بیش از پیش خود را نشان مي‌دهد، چرا که ایران برای اروپاییان فقط یک کشور نیست بلکه يك منطقه استراتژیک بوده که در خاورمیانه قرار دارد و آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل ساخته و دسترسی بسیاری از بازارهای منطقه را برای غربی‌ها ممکن می‌سازد، به همين دليل برنامه‌ريزان اقتصاد كشور نيز با هدف‌گذاري 74 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي و افزايش 40درصدي آن به اروپا هستند. باید پذيرفت که ما برای رونق اقتصادی کشورمان و به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه تمام به سرمایه بسیار عظيمی نیاز داریم و رشد کشور بدون حضور سرمایه و تکنولوژی خارجی در آن حدی که دولت يازدهم به مردم قول آن را داده و مردم توقع دارند، بسیار دشوار است و باید با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای مديريت و برنامه‌ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود، بلکه نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید در ایران با توجه به مزيتي بودن آن اقدام كنند. در غير اين صورت تجربه ثابت کرده کیفیت بهتر کالاهای اروپایی نسبت به نمونه مشابه ایرانی و سابقه گرايش عمده بازار مصرفي ايران به کالاهای ساخت غرب، باعث رکود و نهایتا ورشکستگی تولید داخلی خواهد شد، گرچه ممکن است در آینده تراز تجاری ایران با کشورهای اروپایی مثبت شود، اما در این گونه روابط تجاری که یک طرف ایران، تنها توانایی صادرات یک کالای استراتژیک را داشته باشد قطعاً آسیب‌پذیری ما را بیشتر خواهد کرد.

در اين شرايط، حمایت هدفمند دولت از صنایع تولیدی، تمرکز بر بهبود کیفیت کالاهای ساخت داخل و ترویج فرهنگ خرید کالای با کیفیت ایرانی در بین مردم، کمک شایانی به تولید ملی می‌نماید، چرا که تولید وسیله‌ای برای رفاه و توسعه اقتصادی کشور و اساس و مبناي تجارت است و بازار صادراتي برای رونق تولید و خارج کردن کشور از رکود، نه تنها ضروری بلکه امری بسیار واجب و لازم است و شرط صادرات، انجام تولید با كيفيت قابل پذيرش بازار است و برای تحقق این امر باید از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده شود.مطرح شدن حوزه كسب وكار كوچك به‌عنوان موتور محرك مناسبات اقتصادي در سفر رئيس‌جمهوری سوئيس به كشورمان در سال 94 بين دو كشور از موارد بسيار با اهميت بود، زيرا اين بنگاه‌ها در صورت پويا بودن قادر به صادرات بالا و تاثيرگذار در تامين بودجه‌هاي مالياتي هستند. قابل ذكر است كه بايد، از تجربيات كشورهايي كه الگوي مناسبي از توسعه توليدات صادرات‌گرا و گسترش كسب و كار كوچك را در كارنامه اقتصادي خود دارند، براي توسعه اقتصاد ايران استفاده کرد. عمده كشورهاي اروپايي از سال‌هاي 1980 رويكرد خود را به سمت حمايت و گسترش كسب وكارهای كوچك تغيير داده‌اند، رويكردي كه در وهله نخست معضل بيكاري را كنترل مي‌كند كشور سوئيس با جمعيتي به مراتب كمتر از ايران و جغرافياي اقتصادي و اجتماعي محدودتر توانسته دامنه وسيعي از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط را ساماندهي كند. موضوعي كه بايد تصميم‌سازان و پژوهشگران با نگاه به اقتصاد مقاومتي براي آن فكري كنند.

شباهت قابل توجه ميان كسب و كارهاي كوچك كشورهاي اروپايي با بنگاه‌هاي ما، مي‌تواند در تجربه موفق آنها در حمايت از اين نوع بنگاه‌ها، ميسر باشد. براي رونق توسعه اقتصادي در كشور، زماني كه روابط ايران با جهان پيرامون گسترش پيدا مي‌كند بايد از اين ظرفيت‌ها، آن گونه كه اولويت‌هاي مهم اقتصادي كشور اقتضا مي‌كند، بهره برد. مهم‌ترين معضل امروز كشور ما بيكاري است. راه درمان بيكاري در تمام تئوري‌هاي اقتصادي استفاده از ظرفيت‌هاي كسب‌وكار كوچك است چرا كه در زمينه اين نوع كسب و كار بوروكراسي قانونی كمتري به چشم مي‌خورد و آسان‌تر مي‌توان تكنولوژي‌هاي پيشرفته را در اين نوع صنايع به كار گرفت. بيش از 90 درصد از 88 هزار واحد صنعتی را صنايع كوچك تشكيل مي‌دهند و صنايع بزرگ مختصات محدودتري را تشكيل مي‌دهند بنابراین بازنگري كلي در بحث بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از الزامات امروز مديريت كلان كشور است. تشویق و ترغیب تجار و کمپانی‌های غربی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرنفتی و بهره‌گیری كامل از تجربيات آنان و ورود آنها به عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرنفتی مي‌تواند خصوصا در واحدهاي كوچك و متوسط کمک بالايي براي خروج کشور از رکود و همچنين منجر به کارآفرینی برای نیروهای جوان متخصص و نیمه‌متخصص در كشور شود.


https://telegram.me/icotp