07 تیر 1396
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 01 خرداد 1396 ساعت 10:27

۵ مهره اصلی افزایش درآمد مالیاتی

به تازگی وزارت امور اقتصادی و دارایی متوسط شاخص‌های مالی دولت یازدهم طی سال‌های 1392 تا 1395 را اعلام کرد که بر این اساس، سهم درآمدهای مالیاتی از متوسط منابع عمومی دولت 37درصد عنوان شده است.

به گزارش تعاون پلاست به نقل از تعادل ،  این میزان از منابع عمومی دولت در حالی از محل مالیات تامین شده است که متوسط درآمدهای نفتی در همین بازه زمانی 35درصد از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. گرچه پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی دستاورد مهمی است که در دولت یازدهم حاصل شده، اما سیاست‌گذاری‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ایجاب می‌کند تا سهم نفت هر ساله در بودجه کمرنگ‌تر شود. در این راستا مهم‌ترین منبع درآمد دولت پس از نفت، مالیات عنوان می‌شود. با این حال شائبه‌های زیادی در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی هم مطرح است. به باور کارشناسان اگر افزایش درآمد مالیاتی به تحمیل فشار بر بنگاه‌ها به صورت افزایش پایه‌های مالیاتی منجر شود، نه تنها منابع عمومی دولت را افزایش نخواهد داد بلکه بخش مهمی از بنگاه‌ها را هم از تولید باز خواهد داشت.

نکته‌یی که کارشناسان هم برای افزایش درآمدهای مالیاتی به دولت توصیه می‌کنند، گسترده‌تر کردن سبد مالیاتی از طریق اخذ مالیات از بخش‌هایی است که تاکنون از مالیات معاف بوده‌اند. در عین حال، جلوگیری از فرارهای مالیاتی راهکار دیگری است که برای افزایش درآمدهای مالیاتی به دولت توصیه شده است. همراستا با این رویکردها، بهبود فضای کسب و کار برای افزایش توان مالیات‌دهی بنگاه‎‌ها نگرش دیگری به مقوله افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. بدین معنا که هر چه تولید در سطح بنگاه‌ها رونق بیشتری داشته باشد، چرخه اقتصاد هم حرکت بهتری خواهد داشت و این روند در بهبود درآمدهای مالیاتی انعکاس می‌یابد. در همین رابطه پژوهشی با عنوان تاثیر شاخص‌های فضای کسب و کار بر جذب مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم به قلم حسین میرشجاعیان‌حسینی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمد رسولی در فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی به چاپ رسیده که ارتباط میان شاخص‌های کسب و کار و جذب درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم را مورد واکاوی قرار داده است. این پژوهش ابتدا با بررسی 30 شاخص موثر بر کسب و کار، 5 شاخص که بیشترین سهم را در جذب مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم دارند، معرفی کرده که این شاخص‌ها عبارتند از: تعداد پرداخت مالیات‌ها، هزینه مبادله دارایی، نرخ کلی مالیات و عوارض و هزینه واردات. بر این اساس، 3 مولفه نظام پرداخت مالیات، قوانین اجرای قراردادها وتجارت برون مرزی بالاترین تاثیر را بر جذب مالیات‌ها در کشور دارند.

 

 رابطه دوسویه مالیات و محیط کسب‌و‌کار

در ایران کمبود مالیات‌ها و پایین بودن سهم آنها در بودجه کشور از مهم‌ترین مشکلاتی است که دولت با آن روبه‌روست. همچنین با توجه به شواهد موجود، حجم این پدیده در کشور رو به گسترش است. بنابراین ضروری است که شاخص فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بر جذب مالیاتی به صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.

فضای کسب و کار متغیرهای موثر بر کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه‌ها بوده، اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار موثر است. مطالعات بین‌‎المللی نشان می‌دهند که عوامل محیطی یا همان فضای کسب و کار در برخی کشورها هزینه‌های تولید را نزدیک به 30درصد افزایش می‌دهند، اما در کشورهایی که فضای کسب و کار آنها مناسب‌تر است، هزینه‌های محیطی به حدود 5 درصد کاهش می‌یابد.

در بررسی‌های صورت گرفته در خصوص علل ضعف اقتصاد ملی ایران معمولا بر مشکلات ساختاری و نامساعد بودن وضعیت تولید تاکید شده است. امروزه فضای کسب و کار کشور ما تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی، رکود تورمی و عوامل دیگر به ضعف دچار شده و نیاز به سیاست‌گذاری مناسب برای تقویت دارد تا بتوان مزیت‌های نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل کرد و بدین وسیله در فضای پررقابت کنونی بیشترین منافع اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. همواره برنامه رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و نیز برجسته کردن نقش مالیات در اداره امور کشور مورد توجه دولتمردان و مردم بوده است.

از یک سو، درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه‌جانبه اقتصادی چون رشد فضای کسب و کار، افزایش سطح تولید کیفی، اشتغال و از همه مهم‌تر جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایجاد پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ و کوچک زیرساختی بازمی‌گردد و از سوی دیگر مالیات نیز خود یک عامل اساسی محیطی و موثر بر فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

 

عارضه‌های محیط کسب‌وکار ناسالم در اقتصاد

محیط کسب و کار نامناسب یا شرکت‌ها را بیش از اندازه بزرگ خواهد کرد یا شرکت‌ها را بیش از اندازه کوچک و امکان تعامل بین شرکت‌های کوچک و بزرگ را از بین می‌برد. محیط کسب و کار نامناسب بزرگ‌شدگی نامناسب شرکت‌ها را به دنبال دارد؛ چرا که فعالان اقتصادی تصور می‌کنند اگر کار را به دیگری بسپارند مشکلات غیرقابل کنترلی ایجاد خواهد شد و نتیجه چنین تصوری، افزایش واحدهایی است که در آنها تخصص وجود ندارد و از این‌رو متحمل هزینه اضافی می‌شوند. افزایش هزینه‌های تولید موجب افزایش قیمت بهای تمام‌شده و در نتیجه، افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی می‌شود. افزایش قیمت کالا و خدمات بر اساس قانون تقاضا موجب کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

در عین حال محیط نامناسب کسب و کار آثار دیگری نیز به همراه دارد. یکی از آنها سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت فعالیت زیرزمینی است. مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهایی که نظام اداری ناکارآمد دارند، اقتصاد زیرزمینی بزرگ‌تر است. کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، شکل نگرفتن شبکه‌ها و گسترش بخش غیررسمی از دیگر نتایج محیط نامناسب کسب و کار است. گسترش بخش غیررسمی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم دولت می‌شود. در این زمینه مطالعات مختلف نشان می‌دهد که گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و غیررسمی افزایش فرارهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.

 

 3مولفه اصلی رشد جذب مالیات

بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک عبارت در آمال و آرزوهای اقتصاد ایران سال‌هاست بر سر زبان افتاده اما همچنان فعالان اقتصای از فضای نامناسب کسب و کار گلایه دارند. آمارهای بانک جهانی حاکی از آن است که رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در سال 2017 میلادی با دو پله تنزل به 120 رسیده است. گزارش سال 2014 میلادی بانک جهانی از رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار رتبه 152 را برای ایران ترسیم کرده بود. با وجود اینکه بهبود خوبی در رتبه ایران طی این سال‌ها رخ داده اما این کاهش رتبه عملا ناشی از بازنگری در اطلاعاتی است که پیش‌تر ارائه آن به بانک جهانی با خطای بالایی همراه بوده است. از این‌رو می‌توان به وضعیت نامساعد فضای کسب و کار ایران پی برد. در این شرایط، شناسایی شاخص‌هایی از کسب و کار که در افزایش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بیشترین اثر را دارند، می‌تواند رویکرد هدفمندتری را به تسهیل فضای کسب و کار ایران بدهد تا هم بنگاه‌ها به خوبی به فعالیت بپردازند و هم این رونق در درآمدهای مالیاتی دولت نمود بیشتری داشته باشد.

پژوهش حاضر مهم‌ترین شاخص‌های کسب و کار را که بیشترین تاثیر را در افزایش درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم داشتند، شناسایی کرده است. بر این اساس، از میان شاخص‌های مورد بررسی، تعداد پرداخت مالیات‌ها (در سال)، هزینه مبادله دارایی (درصدی از ارزش ملک)، نرخ کلی مالیات و عوارض (درصدی از سود) و هزینه واردات (دلار) بالاترین سهم را بر جذب مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم دارند. بر این اساس، می‌توان بیان کرد که 3 مولفه نظام پرداخت مالیات، قوانین اجرای قراردادها و تجارت برون‌مرزی بالاترین تاثیر را بر جذب مالیات‌ها در استان‌های کشور دارند.

 

 موثرترین شاخص‌ در مالیات غیرمستقیم

نتایج حاصل از پژوهش حاضر در حالت مالیات‌های غیرمستقیم (مالیات بر ارزش افزوده) بیانگر این واقعیت است که به ترتیب متغیرهای نرخ کلی مالیات و عوارض (74صدم)، هزینه واردات (22صدم)، هزینه مبادله هر دارایی (0.5صدم)، تعداد پرداخت مالیات (5صدم) و زمان پرداخت مالیات و زمان پرداخت مالیات (0.5صدم) بیشترین تاثیر را بر جذب مالیات‌های غیرمستقیم دارند. همچنین در حالت مالیات‌های مستقیم به ترتیب نرخ کلی مالیات و عوارض (30صدم)، هزینه هر مبادله هر دارایی (11صدم)، تعداد پرداخت مالیات (1.5صدم) و هزینه واردات (یک‌صدم) بیشترین تاثیر را بر جذب مالیات‌های مستقیم دارند. بر این اساس متغیر به ترتیب نرخ کلی مالیات و عوارض مهم‌ترین عامل موثر بر جذب مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در استان‌های کشور است.

 

 افزایش توان مالیاتی محیط کسب‌و‌کار

با بازشناسی عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار، تغییر نگرش در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند افزایش درآمدهای مالیاتی را به همراه داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به ارائه توصیه‌هایی راهبردی در جهت رونق کسب و کار و افزایش درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم پرداخته است. به‌طور کلی، اجرای سیاست‌های سمت عرضه موجب افزایش تولید و اشتغال می‌شود که این امر در افزایش درآمدهای مالیاتی انعکاس خواهد یافت، چراکه افزایش تولید موجب افزایش مالیات غیرمستقیم و افزایش اشتغال موجب افزایش مالیات مستقیم می‌شود. در عین حال، اجرای سیاست‌های بازرگانی علاوه بر افزایش تولید می‌تواند موجب بهبود تراز تجاری شود و بهبود تولید و تراز تجاری موجب افزایش مالیات‌های غیرمستقیم می‌شود.

پژوهش حاضر همچنین متذکر شده است که با توجه به اینکه بهترین قوانین نیز بدون داشتن ضمانت اجرایی مفید واقع نخواهند شد، صاحبان کسب و کار و نیز سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با تکیه بر قوانین و مقرراتی که ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد، نسبت به دایر کردن کسب و کار یا

به‌کارگیری سرمایه خود اقدام کنند. بنابراین قوانین مترتب با حوزه‌های کسب وکار و سرمایه‌گذاری هرچه ضمانت اجرایی قوی‌تری داشته باشند، نقش بیشتری را در بهبود فضای کسب وکار ایفا خواهند کرد.

پایش محلی کسب و کار از دیگر توصیه‌های این پژوهش است که می‌تواند تاثیرات مثبتی روی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی جهت اتخاذ راهبردهای مناسب در آینده و تصحیح فعالیت‌های جاری داشته باشد، در نتیجه ایجاد نهادی در کشور که این شاخص‌ها را در داخل کشور رصد کند، می‌تواند موجب بهبود وضعیت جذب مالیات‌ها شود.