26 مرداد 1396
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 10:45

بدهکاران مالیاتی نمی‌توانند شرکت یا موسسه تاسیس کنند

موسوی‌شهری، وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه می‌نویسد: طبق ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم، تأسیس شرکت یا موسسه توسط بدهکاران مالیاتی و سندسازان معاملاتی غیرواقعی ممنوع است؛ همچنین عضو شدن آنها در هیأت مدیره ممنونع است . این افراد ممنوع‌الخروج هستند.

ماده 122 قانون پنجم توسعه اقتصادی و ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی (من‌جمله شرکت‌های تجاری) به‌طور تضامنی مسئول پرداخت مالیات معوقه هستند که در طول دوره مدیریت آن‌ها حاصل‌شده است. این نکته در یادداشت قبلی به‌طور کامل توضیح داده شد.

در این یادداشت، به بررسی اجمالی ممنوعیت تأسیس شرکت یا موسسه جدید توسط بدهکاران مالیاتی و سندسازان معاملاتی غیرواقعی و همچنین ممنوعیت عضو شدن در هیأت مدیره و نیز ممنوع‌الخروجی آن‌ها می‌پردازیم:

 

الف) ممنوعیت تأسیس شرکت یا موسسه جدید توسط بدهکاران مالیاتی

طبق پاراگراف اول تبصره 3 الحاقی به ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی هفتم مردادماه 1394) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده دارند به همراه مشخصات آن‌ها به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند.

ثبت شرکت‌ها موظف است، ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص را منوط به تعیین تکلیف اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کند. به‌موجب این بند از تبصره 3 الحاقی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم تا زمانی که سازمان مالیاتی کشور مجوز ثبت شرکت یا موسسه را به متقاضیان ثبت ندهد، ثبت شرکت‌ها مجاز به ثبت نیست.

 

ب ) ممنوعیت تأسیس شرکت یا موسسه جدید توسط سندسازان معاملاتی غیرواقعی مالیاتی

طبق پاراگراف دوم تبصره 3 الحاقی در ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مورخ هفتم مردادماه 1394) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌ها که به علت صدور اسناد (صورت‌حساب) مبتنی بر معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی ازجمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند.

اداره ثبت شرکت‌ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آن‌ها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و مؤسسات به مدت 3 سال خودداری کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در مورد سندسازان معاملاتی غیرواقعی مالیاتی سخت‌گیری بیشتری شده است و تا 3 سال تأسیس شرکت یا موسسه جدید برای افرادی که به‌موجب احکام قطعی سندسازی معاملاتی غیرواقعی آن‌ها ثابت‌شده ممکن نیست.

ممکن است از مفاد این بند چنین استنباط شود که به‌محض انقضای مدت 3 سال از تاریخ محکومیت قطعی امکان ثبت شرکت یا موسسه جدید برای چنین افرادی مقدور است لکن بایستی در نظر گرفت که چنانچه چنین افرادی مالیات مترتبه بر معامله واقعی را نپرداخته باشند اداره دارایی می‌تواند بعد از انقضای 3 سال به استناد صدر تبصره 3 الحاقی به ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم از تأسیس شرکت یا موسسه به نام آن‌ها جلوگیری کند.

 

ج ) ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره برای بدهکاران مالیاتی و سندسازان معاملاتی غیرواقعی

مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره که اسم آن‌ها از طرف سازمان امور مالیاتی بر اداره ثبت شرکت‌ها به‌عنوان بدهکار مالیاتی اعلام‌شده است، نه‌تنها نمی‌توانند بدون تعیین تکلیف با سازمان مالیاتی کشور اقدام به ثبت موسسه یا شرکت جدید کنند بلکه حتی بعد از انقضای مدت مدیریت، مجدداً نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره، همان شرکت انتخاب شوند و هرگونه صورت‌جلسه مجمع عمومی در این خصوص تا قبل از تعیین تکلیف مالیاتی قابل ثبت نیست. در مورد سندسازان معاملاتی غیرواقعی، قانون‌گذار سخت‌گیری بیشتری کرده است و حداقل تا 3 سال عضویت در هیأت مدیره همان شرکتی که مدیریت آن را به عهده داشته‌اند را نخواهند داشت.

در خصوص تبصره 3 دو نکته مهم شایسته ذکر است:

 

نکته اول:

از مفاد تبصره 3 الحاقی به ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم چنین استنباط نمی‌شود که به‌محض اعلام سازمان مالیاتی کشور، سمت مدیریت مدیران (مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره بدهکار یا متخلف سندساز) زایل می‌شود.

آنچه از تبصره 3 الحاقی به ماده 186 استنباط می‌شود این است که بعد از انقضای مدت مدیریت و در زمان تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید، امکان انتخاب مجدد این مدیران بدهکار یا متخلف سندساز غیرواقعی وجود نخواهد داشت.

 

نکته دوم:

نکته بسیار مهم در خصوص سندسازان معاملاتی غیرواقعی مالیاتی این است که به‌موجب احکام قضایی به‌طور قطعی احرازشده باشد که سند با صورت‌حساب معاملاتی غیرواقعی تنظیم‌شده است.

هرچند در تبصره 3 الحاقی ماده 186 به‌صورت روشن ذکر نشده است که صدور حکم محکومیت قطعی دایر بر احراز تنظیم غیرواقعی مالیاتی بایستی توسط مراجع عمومی دادگستری باشد یا مراجع مالیاتی (همچون مراجع حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی) و یا دیوان محاسبات، لکن از عبارت محکومیت قطعی با لحاظ صلاحیت عمومی دادگستری چنین استنباط می‌شود که صرفاً بایستی مراجع عمومی دادگستری حکم محکومیت قطعی در خصوص احراز غیرواقعی بودن سند معاملاتی صادر نموده باشند و بدون چنین حکمی از مراجع قضائی، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند از ثبت شرکت‌ها بخواهد تا 3 سال به بهانه سندسازی غیرواقعی مالیاتی از ثبت موسسه یا شرکت جدید یا عضویت این افراد در هیأت مدیره شرکت موجود خودداری کند.

از طرف دیگر در فصل سوم و چهارم قانون مالیات‌های مستقیم از ماده 244 الی ماده 259 اختصاص به مراجع حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی یافته است. در شرح وظایف هیچ‌یک از این دو مرجع، صلاحیت رسیدگی به اسناد معاملاتی غیرواقعی مالیاتی پیش‌بینی‌نشده است. بدیهی است در صورت سکوت قانون بایستی طبق اصول 61، 156 و 159 قانون اساسی به دادگستری به‌عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات مراجع نمود.

 

د ) ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بدهکار مالیاتی

طبق ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم و با لحاظ بند 52 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب هفتم مرداد 1394 وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن‌ها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از 20 درصد سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ 5 میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت‌شده و یا 2 میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از 100 میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری کند.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نیست.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیات شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به‌موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن است و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

درصورتی‌که مودیان مالیاتی به‌قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل‌وانتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به ابطال سند مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود اداره دارایی می‌تواند درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار را تحت شرایط خاص و به میزانی که در ماده فوق قیدشده است، داشته باشد.

 

منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی