30 مهر 1396
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 16 مرداد 1396 ساعت 09:48

حاشیه‌های توقف موقت صدور پتروشیمی ایران به ترکیه

توقف موقت صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه در روزهای اخیر که ناشی از مشکلات گمرکی بود، عاملی شد تا برخی ادعای حبس و بلوکه شدن پول صادرات پتروشیمی ایران در این کشور را مطرح کنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین موضوعی، صحت نداشته و حتی بزرگ‌ترین تشکل صنفی صنعت پتروشیمی نیز آن را تکذیب کرده است. به گزارش «ایرنا» در اوایل مردادماه امسال، صادرات محصولات مختلف از جمله محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه دچار مشکل شد و حتی صادرات این محصولات برای مدتی نیز متوقف شد. مشکل از اینجا ناشی می‌شود که گمرک ترکیه ترخیص کالاهای مبدا ایران را متوقف کرده و‌ واردات را به دریافت اصل فاکتور تایید شده از سوی کنسولگری ترکیه در ایران مشروط کرده بود.

 

 البته این مشکل، پس از رایزنی دستگاه‌های ذی‌ربط ایران و ترکیه رفع شد و صادرات از اواخر هفته گذشته به حالت عادی بازگشت. پس از توقف چند روزه صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه که ناشی از تصمیم گمرک این کشور بود، برخی از منابع خبری و رسانه ها، موضوع تحریم خرید محصولات پتروشیمی ایران وحتی بلوکه شدن و حبس پول پتروشیمی‌های ایران در ترکیه را مطرح کردند که بررسی‌ها، نشان دهنده عدم صحت این ادعاهاست. بر این اساس، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گزارش داده است: مشکلی که در صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه رخ داده، به معنای حبس پول پتروشیمی‌ها در ترکیه نبوده است.با پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل تاییدیه کنسولی فاکتورهای صادرکنندگان پتروشیمی در حال حاضر حل و فصل شده و روند صادرات به حالت عادی بازگشته است. برخی منابع اعلام کرده بودند که محدود کردن صادرات محصولات ایرانی به ترکیه ناشی از اقدام متقابل ترکیه بوده زیرا سازمان‌های ایرانی نیز محدودیت‌های مشابهی را در نظر گرفته‌اند، اما با پیگیری‌های صورت گرفته از دستگاه‌های ذی‌صلاح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص شده که اقدام گمرک ترکیه به هیچ عنوان یک اقدام متقابل نبوده است و دولت ایران چنین محدودیتی را برای صادرکنندگان کشور ترکیه ایجاد نکرده است. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره رفع مشکلات مربوط به دریافت پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چین نیز اعلام کرده است: محدودیت‌های اعمال شده در چین نیز با پیگیری‌های انجام شده و با کمک بانک مرکزی، وزارت خارجه و سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا حدود زیادی مرتفع شده و صادرات به چین به روال معقولی بازگشته است. درباره علت ایجاد مشکلات مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی و همچنین وقوع مشکل در جابه‌جا‌یی پول، ادعاهای مختلفی مطرح می‌شود که از جمله آنها می‌توان به ناآشنایی شرکت‌های پتروشیمی در استفاده از اعتبارات اسنادی بانکی اشاره کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی مربوط به احتیاط بانک‌های خارجی برای انجام مبادلات پولی بزرگ و مستقیم با طرف‌های ایرانی است.