02 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 17 ارديبهشت 1397 ساعت 11:20

اشتباه استراتژیک دولت در بازار ارز

به گزارش تعاون پلاست ؛ تثبیت نرخ ارز بدون برخورداری از ذخیره ارزی قابل ملاحظه و ارتباط بانکی آزاد با بازار جهانی و امکان قرض گیری آزاد تقریبا هیچ گاه در دنیا رخ نداده و نخواهد داد.

مصوبه دولت در مورد اعلام ارز 4هزار و 200تومان در میان لیست اشتباهات بی پایان اقتصادی دولت در 5سال اخیر صدر نشین است تا پیش از این تصمیم، سناریو مهار تورم با افزایش نرخ بهره بزرگترین اشتباه بود اما اینک این تصمیم به دلایل زیر در صدر قرار گرفته است:

1-دولت میلیونها و براساس برخی خبرها میلیاردها دلار برای کنترل قیمت دلار در نرخهای بیش از 4هزار و 200تومان به بازار تزریق کرد اما اینک در حالی که حتی در نرخهای بالاتر نتوانست بازار را کنترل کند انتظار برای کنترل آن در نرخ 4هزار و 200تومانی کاملا عجیب است

2-تثبیت نرخ ارز بدون برخورداری از ذخیره ارزی قابل ملاحظه و ارتباط بانکی آزاد با بازار جهانی و امکان قرض گیری آزاد تقریبا هیچ گاه در دنیا رخ نداده و نخواهد داد.

3-هیچ دولتی حتی در کمونیستی ترین کشورها نمی تواند کل نیازهای مردم را شناسایی نماید تثبیت نرخ ارز بدون شک برخی از نیازهای مردم را بدون پاسخ می گذارد که در حال حاضر در مورد مسافران،دانشجویان،بیماران و موارد دیگر دیده می شود دولت با نیازهای زیادی مواجه شده است که امکان پاسخ کامل به آن با نرخ 4هزار و 200تومان وجود ندارد لذا دولت بدون نقض آزادی فردی نمی تواند این نیازها از میان ببرد.

4-تصمیم دولت به بیکاری گسترده فعالان صرافیها و اقشار دیگر و توقف واردات منجر شده است این امر به تدریج فعالان بازار سیاه را افزایش داده و در نهایت بازار سیاه از بازار ارز، به بازار کالاهای خارجی و سپس مایحتاج مردم گسترش می یابد لذا در ماههای آینده کمبود کالا قطعی می نماید.

5-با عدم به رسمیت شناختن بازار سیاه،بازار به صورت طبیعی به نرخ بازار سیاه به عنوان نرخ رسمی نگاه کرده و اجازه نمی دهد نرخ رسمی در ارزش گذاری لحاظ شود امری که اینک با نرخ گذاری بازار سکه و فلزات نظیر آهن و فولاد آشکار به چشم خورده و به همه کالاهای دیگر گسترش می یابد.

6-با دلاریزه شدن اقتصاد کشور –حتی اگر دولت این مساله را به رسمیت نشناسد-در آینده هر گونه تحریم و مشکل ورود ارز و کالا به کشور تاثیر ویران کننده ای خواهد داشت.

7-فساد گسترده و رانت اختلاف بازار سیاه و نرخ رسمی به فساد گسترده دست اندرکاران منجر خواهد شد این امر جایگاه دولت را متزلزل خواهد ساخت.

8-با نرخ گذاری ناصحیح موضوع نرخ گذاری کالاها و خدمات به دغدغه دولت تبدیل خواهد شد بازگشت تعزیرات و پیمانسپاری ارزی به بیکاری گسترده و نارضایتی اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد این امر پایه اجتماعی آرا دولت را که در میان قشر متوسط و فعالان اقتصادی کشور بود بیش از پیش ضعیف خواهد کرد

در مجموع به نظر می رسد دولت هر چه سریعتر می بایست پیش از آنکه با اقدامات ایالات متحده آچمز شود از مسیر اشتباه کنونی بازگشته و با تشویق صادرات و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای سازنده از تبعات تصمیم اشتباه کنونی که بارها در گذشته امتحان شده است و نتیجه ای جز شکست نداشته است باز گردد.