27 مهر 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 13 مرداد 1397 ساعت 15:38

صنایع پایین دستی در تله مواد اولیه

به گزارش تعاون پلاست ؛ تغییرات ناهمگونی در اقتصاد کشور در حال رخ دادن است اما ذی‌نفعان این تغییرات که صنایع پایین‌دست هستند نه در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند و نه تریبون‌هایی را به‌صورت متمرکز در اختیار دارند که بتوانند از آن به‌صورت بهینه استفاده و مطالباتشان را پیگیری کنند. فعالان حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در این زمینه معتقدند کمبود مواد اولیه به شدت دامان این صنایع را گرفته و قیمت‌ها به سرعت روند افزایشی دارند.
صنایع پایین دستی در تله مواد اولیه

به عقیده آنها با اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای قیمت‌گذاری کالاهای پتروشیمی در نظر گرفته شده، اما همین موضوع نیز به جای آنکه چالش‌های حوزه این صنعت را برطرف کند بیشتر باعث شده تا شکاف‌های قیمتی عمیقی بین بورس کالا و بازار آزاد ایجاد شود که بیشتر جیب دلالان را پر می‌کند و منفعتی برای تولیدکنندگان به همراه ندارد.

بررسی‌های دقیق‌تر نیز نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از خریدها در بورس کالا برای فروش در بازار آزاد و استفاده از منافع این آربیتراژ کالا صورت می‌گیرد که همین حجم تقاضای کاذب قیمت‌ها را در بازار با فشار بالایی روبه‌رو‌ کرده است. از طرفی افزایش حجم صادرات محصولات پتروشیمی نیز باعث شده تا افزایش قیمت این محصولات به امری گریزناپذیر تبدیل شود و متاسفانه در شرایطی که همه بازارهای کالایی کشور با موج افزایش قیمت روبه‌رو هستند این موضوع در بازار محصولات پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی نیز مشهود است.

صنایع پایین‌دستی در جست‌وجوی مواد اولیه


عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می‌گوید: عموما در صنعت پلاستیک بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده با قیمت مواد اولیه بستگی مستقیم دارد و اجزای دیگری که در قیمت تمام شده وجود دارد نقش کمتری بر عهده دارند. در این بین با توجه به مزیت‌های کشور در حوزه نفت و گاز، باید گفت صنعت پتروشیمی یکی از حلقه‌های توسعه مزیت محور در کشور است و با توجه به اینکه پایه تولیدی در بسیاری از صنایع کشور بر پایه این محصولات بوده و در عین حال صادرات این محصولات نیز سهم مهمی در کل صادرات غیرنفتی دارد انتظار می‌رود سیاست‌های حمایتی مناسبی در این حوزه به کار گرفته شود.

دکتر سعید ترکمان در ادامه با اشاره به اینکه قانون بهبود فضای مستمر کسب‌و‌کار در ماده ۲ و ۳ بر این موضوع دلالت دارد که دولت نباید بدون تعامل با ذی‌نفعان و بخش خصوصی بخشنامه‌ای را صادر یا تصمیمی را اخذ کند، اما امروز نتیجه جهت‌گیری‌های شتابزده، ایجاد فرصت برای سودجویی بعضی از افراد، ایجاد رانت و قیمت تمام شده بالاتر برای صنایع پایین‌دستی شده است.

وی سیاست‌های دولت را در این باره در صورت اجرایی شدن کافی و موثر ارزیابی کرد و گفت: قانون گذار پیش بینی‌های متعددی در این زمینه انجام داده است به‌عنوان مثال در بند ۲ اجرایی ماده ۳۷ قانون حمایت از تولید رقابت پذیر گفته شده است که اگر تقاضای کالایی در بورس کالا از عرضه آن پیشی گرفت، وزارتخانه‌های مرتبط مکلف هستند که عوارض صادراتی برای آن کالا در نظر بگیرند؛ ما اگر همین قوانین را به دقت دنبال کنیم، می‌توانیم این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

رشد ۲۰۰ درصدی تقاضا و عقب‌نشینی عرضه
به تحلیل «دنیای اقتصاد» عدم محدودیت‌های صادراتی برای محصولات پایه در مدت اخیر مشکلات زیادی را با خود به همراه داشته است. کمبود منابع ارزی و ضرورت تزریق ارز به بازار ثانویه توسط مجتمع‌های پتروشیمی باعث شده تا بسیاری از محصولات در همه حوزه‌ها به منظور دریافت ارز به خارج از کشور صادر شود و همین مسأله در بازار کمبودهایی را در زمینه تامین مواد اولیه ایجاد کرده است. بررسی آمارهای بورس کالا در این رابطه جالب توجه است. طبق آمارهای سال گذشته میزان عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا از ابتدای فروردین تا ۸ مرداد ماه یک میلیون و ۴۸۱ هزار و ۸۸۰ تن بوده که در مدت مشابه امسال این رقم به یک میلیون و ۲۸۱ هزار و ۶۳۰ تن رسیده یعنی عرضه‌ها نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز یافته است. در طرف مقابل میزان تقاضا از رقم یک میلیون و ۷۳۳ هزار تن در سال ۹۶ (برای دوره مورد بررسی) به ۵ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۷۸ تن رسیده است که نشان می‌دهد حجم تقاضا به شدت با افزایش روبه‌رو شده است (رشد ۱۹۹ درصدی). به عبارت دیگر سال گذشته عرضه‌های بورس کالا می‌توانست ۸۵ درصد از مجموع تقاضا را پاسخ بدهد درحالی‌که این رقم امسال به ۲۵ درصد کاهش یافته است. تمام این اطلاعات اوج بحران صنایع پایین‌دستی را برای تامین مواد اولیه مورد‌نیاز خود به خوبی نشان می‌دهند.

در این رابطه دکتر ترکمان کمبود مواد اولیه در داخل را نتیجه دپوی آن در انبارهای مواد اولیه دانسته و می‌افزاید: ماکزیمم مصرف پلیمری‌ها در سال‌های عادی ۴ میلیون تن بوده است؛ آنچه مسلم است در بورس کالا عرضه کم نشده، بلکه درخواست کاذب بالا رفته است و این درخواست با اهداف سودجویانه در انبارها دپو شده، سپس به‌صورت قاچاق با یک هزینه حمل غیر‌متعارف سر از کشورهای دیگر مانند افغانستان، بنادر ترکیه و... در‌می‌آورد.

رشد فضای سودجویی در بازار

وی با اشاره به تبعات سوء ایجاد فضای سودجویی در جامعه اذعان کرد: شکل‌گیری چنین فضاهایی در بازار مواد اولیه، فرصت بروز و ظهور را برای افراد سودجو فراهم می‌کند؛ به هر حال ما نمی‌توانیم به چنین افرادی توصیه‌های اخلاقی کنیم بلکه باید به‌صورت قانونی شرایطی را فراهم آوریم که این اتفاقات رخ ندهند و باید به این نکته مهم دقت کنیم که یکی از پایه‌های این افزایش قیمت در شرایط کنونی به‌صورت عمده روی این مساله استوار است.

وی در پاسخ به این سوال که صنایع تکمیلی برای مطالبه حقوق خود چه‌ اقداماتی تاکنون انجام داده‌اند، گفت: تعداد عرضه‌کنندگان و رانت‌جویان کم اما قدرتشان زیاد است و در عین حال هماهنگ با هم عمل می‌کنند، قدرت لابی‌گری زیاد، پول و ثروت فراوان و تعداد کم از ویژگی‌های بارز سودجویان است و در این سوی ماجرا، صنایع تکمیلی حوزه محصولات پتروشیمی با ۸هزار واحد صنعتی پروانه دار و ۱۰هزار واحد کوچک یا کارگاه کوچک (جمعا ۱۸ هزار واحد)، انسجام لازم برای مطالبه‌گری را ندارند. ترکمان اذعان کرد: البته باید توجه داشت که اندازه بنگاه‌ها و مطالبات آنها متفاوت است و حتی شاید بعضی از این واحدها در فضای مبهم موجود سود هم می‌برند. وی افزود: گفته می‌شود هر تخلف سه ضلع دارد که پشت پرده یک ضلع آن شبه تولیدکنندگان یا تولیدکنندگان غیرواقعی قرار دارند که کارخانه‌های‌شان تعطیل شده یا روزگاری تولید‌کننده بوده‌اند و بنگاهشان از نظر تکنولوژی و تاریخی، فنی و مدیریتی به اصطلاحی مرده است، ولی محل درآمدی برای سودجویی آنها ایجاد کرده است بنابراین با این ابزار ظاهری به بازار فشار آورده و مواد اولیه را خریداری می‌کنند درحالی‌که این محصول به جای آنکه در پروسه تولید به کار گرفته شود سر از بازار ‌یا انبار درمی‌آورد.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از برخی شهرک‌های صنعتی گفت: در بخشی از شهرک‌ها این دست از بنگاه‌های تعطیل با پیش‌بینی اینکه ممکن است قبض برق از آنها خواسته شود دستگاه‌های قدیمی را فقط روشن کرده و چند میلیون تومان به‌صورت ماهانه برق مصرف می‌کنند تا بتوانند از این رانت بهره‌مند شوند و مواد اولیه‌شان را از بورس کالا تهیه کنند که پیش از این نیز بارها خواسته‌ایم تا شرایط برای شناسایی تولیدکنندگان واقعی فراهم شود و معیارهای رتبه‌بندی بنگاه‌های تولیدی تعریف شود تا مشخص شود کدام بنگاه واقعا برای تولید محصول مواد اولیه را خریداری می‌کند و کدام‌یک برای استفاده از رانت مواد اولیه اقدام به این کار کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بر اساس گزارش‌هایی که به تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی می‌رسد، مواردی دیده شده که هنگام مراجعه به واحد، فقط ۲ نفر مشغول به کار هستند در حالی که این واحد تولیدی ماهانه چند هزار تن مواد اولیه سهمیه می‌گیرد و وقتی به فهرست بیمه هم مراجعه می‌شود، بیش از بیست نفر از اقوام، دوستان و آشنایان را بیمه کرده یا هیترهای قوی را به‌صورت ۲۴ ساعته روشن گذاشته تا با ارائه قبض برق ناظران مجاب شوند که واحد مشغول به کار است.

بورس‌کالا بهترین ساختار اما قابل نقد

ترکمان درخصوص عملکرد و ساختار بورس کالا برای معاملات پتروشیمی گفت: ما هم مانند بقیه اعتراض‌هایی داریم ولی در شرایط فعلی کشور ساختار جایگزینی برای بورس کالا قابل شناسایی و تعریف نیست و به عبارتی با توجه به وضعیت کنونی این بازار بهترین مکانیزم محسوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه کسانی که دنبال رانت‌جویی هستند خیلی علاقه دارند ساختار بورس کالا وجود نداشته باشد، گفت: با این نکته به این نتیجه می‌رسیم که در شرایط فعلی حتما وجود این بازار بهتر از نبود آن است. به گفته این فعال بخش خصوصی کار ما خرید مواد اولیه و تولید است و اینکه آیا ساختار بورس کالا درست است یا خیر نیازمند مطالعات کارشناسی دقیق در این حوزه است و تا آنجا که اطلاع دارم مطالعه تطبیقی در این مورد انجام نشده تا اشکالات ساختاری استخراج شوند اما برخی نقد و نظرهای سازنده در این مورد توسط تشکل‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تاکنون مطرح شده که انتظار می‌رود در آینده نیز عملیاتی شود تا ساز و‌کار این بازار به سمت تکامل بیشتر و شفافیت و دقت بیشتر حرکت کند.

وی با رد این مدعا که تولید‌کنندگان محصولات پتروشیمی را به مقدار کم و محدود عرضه می‌کنند، گفت: طبق گزارش‌هایی که به ما رسیده، عرضه محصولات به تدریج در ماه‌های اخیر نسبت به ابتدای سال افزایش داشته است، هرچند در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در چند ماه گذشته شاهد افت عرضه‌ها نیز بوده‌ایم، با این حال باید همواره یادمان باشد این موضوعات دو سو دارد؛ یکی از طرف عرضه‌کننده است که به دلایلی همچون صادرات یا انتظار از افزایش بیشتر قیمت در آینده از عرضه سر باز می‌زند و دیگری از سوی تقاضای کاذبی است که دلال‌ها و واسطه‌گران به آن دامن می‌زنند؛ دلال‌هایی که حتی پروانه‌های بهره‌برداری را از شرکت‌هایی که دارای این پروانه‌ها هستند و بنا بر مشکلاتی که برایشان پیش آمده اصلا کار نمی‌کنند، اجاره می‌کنند و با آن وارد بازار می‌شوند.

زمینه‌های رانت‌ساز در بورس و بازار
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به اینکه باید به موضوع تفاوت قیمت بین بورس کالا و بازار آزاد از منظری متفاوت نگاه کرد، ادامه داد: افرادی در بازار حضور دارند که با اجاره پروانه، سود غیر‌متعارفی را از مسیر خلاف آن به‌دست آورده‌اند و در مقابل تولید‌کنندگانی وجود دارند که نتوانسته‌اند از بورس، مواد اولیه مورد‌نیاز صنعت خود را تهیه کنند و به این اشخاص مراجعه کرده و مواد مورد‌نیاز خود را می‌خرند؛ یعنی سودجویان با دسترسی سریع‌تر به مواد اولیه و امکان و فرصت قیمت‌گذاری، از این قضیه منتفع می‌شوند و در مقابل تولیدکنندگان با پرداخت هزینه‌های به مراتب بیشتر و در شرایطی که نمی‌توانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند دچار ضرر و زیان‌های گسترده می‌شوند. نتیجه اینکه تفاوت قیمت حاصل از ورود این افراد به این صنعت به تولیدکننده واقعی منتقل می‌شود و این درست همانند پولی است که گاهی وارد صنعت اتومبیل می‌شود و باعث به‌هم خوردن این بازار می‌شود. به عبارتی گروه‌هایی الان ایجاد شده است که با استفاده از پول، فساد و اطلاعات دقیق از عرضه و تقاضا در زمینه‌های گوناگون وارد بازارها شده و باعث آشفتگی در این زمینه‌ها می‌شوند.

وی شکاف‌های قانونی را در تقویت این جریان غیر‌محتمل دانست و گفت: بر اساس ماده ۳۷ قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر جلوی نفوذ بسته شده است و طبق آمار از ۸ هزار واحد صنعتی، متاسفانه فقط کمتر از ۵ درصدشان عضو تشکل‌های صنایع پلاستیک هستند و بیش از ۹۵ درصد واحدها اصلا عضو هیچ تشکلی نیستند و نتیجه این است که صدای یکنواخت و واحد ندارند و تشکل‌ها هم بهره لازم را از قدرت و اتحاد این اعضا نمی‌توانند ببرند، چون متهم می‌شوند که تنها ۵درصد صنعت را نمایندگی می‌کنند و این مساله باعث می‌شود که مطالبه درست و صحیح آنها جدی گرفته نمی‌شود و این عدم اتحاد باعث شده که مقررات خوبی که قانون‌گذار برای چنین روزهایی پیش‌بینی کرده است، بلااستفاده بماند.

مصیبت دلار برای بازار پتروشیمی

ترکمان در ادامه به تاثیر جهش دلار بر بازار پتروشیمی اشاره کرد و گفت: عدم ثبات و دو نرخی و چند نرخی بودن قیمت ارز برای هر کنشگر مسائل اقتصادی فضا را مبهم می‌کند ولی ما به‌عنوان کارآفرین وظیفه دیگری هم داریم که کلیه تهدیدها را برای خودمان به فرصت تبدیل کنیم. قطعا این مساله که دلار تغییرات قیمت داشته شرایط خیلی بدی است ولی باید یادمان باشد در عین وضع موجود، یک اتفاق بسیار بهتر هم می‌تواند رخ دهد و آن رونق صادرات در این شرایط است به شرطی که شرایط برای همه بخش‌های صنعت اعم از بالادست و پایین دست فراهم باشد. وی افزود: بازار غیر‌شفاف ما را اذیت می‌کند ولی باید قبول کنیم که ما پتانسیل‌های دیگر را در این حوزه ندیده‌ایم یا شاید هم کشور زیر‌ساخت‌های لازم را نداشته است و ما هم به‌عنوان تولید‌کننده تلاش نکرده‌ایم که شرکت‌های مدیریت صادرات را تقویت کنیم که در این موقعیت به جای اینکه دلال‌ها مواد اولیه ما را خریده و صادر کنند، محصول را از ما خریداری کرده و صادر کنند که سود بیشتری هم به دنبال دارد.

ترکمان گفت: قیمت عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا با بازار اختلاف دارد و دلیل آن تنها مداخلات عرضه‌کننده و تولیدکننده نماهایی است که به ایجاد رانت دامن می‌زنند؛ باید توجه داشت که بورس کالا به خودی خود فقط یک تسهیلگر است که وظیفه ایجاد شفافیت را به عهده دارد و منافعی برای آن وجود ندارد که بهانه و علاقه‌ای برای مداخله آن ایجاد کند. در واقع این عرضه‌کننده پتروشیمی است که سیاست عرضه دارد و بازار را می‌شناسد، اطلاعات بازار را در اختیار دارد و می‌تواند سفارش‌های خود را به موقع انجام دهد، امتیازاتش را از بازار بگیرد یا عرضه‌اش را قطره‌چکانی صورت بدهد.

به گفته این فعال اقتصادی، بورس کالا یک بستر و بهانه است، چرا‌که همان قانونی که اصرار دارد کالا در بورس کالا ارائه شود، در ماده ۳۷ از رفع موانع تولید صحبت کرده است؛ ما باید مطالبه عمومی‌مان این باشد که با توجه به اینکه عرضه بسیار کمتر از تقاضا است، قانون روی این کالا عوارض صادراتی بگذارد و جلوی صادرات آن را بگیرد؛ اگر به‌عنوان واحدهای تولید‌کننده بتوانیم این مطالبه را از مجاری تصمیم‌گیرنده دنبال کنیم، به جرات می‌توانیم در این شرایط بر مشکلات غلبه کنیم.