23 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 14 مهر 1397 ساعت 12:03

ارزش‌افزوده مانعی بر راه حمایت از کالای ایرانی

به گزارش تعاون پلاست ؛ مالیات بر ارزش‌افزوده که قرار بود راهی برای تشخیص حلقه‌های تولید و ایجاد منابع مالی برای دولت باشد، حال مانعی بزرگ بر سر راه تولیدکنندگان داخلی است.

در اردیبهشت ۸۷ بود که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب مجلس هفتم رسید قانونی که در همان زمان از پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول به ما بود. این قانون باهدف شناسایی حلقه‌های زنجیره تولید، شناسایی فروشنده‌ها و در کنار آن ایجاد منبع درآمدی برای دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب شد.

با پایان مهلت آزمایشی قانون در سال ۹۶ مجلس با توجه به مشکلات ایجادشده توسط این قانون برای تولیدکنندگان تصمیم به تمدید اجرای یک‌ساله قانون گرفت. با این تمدید مجلس قصد دارد تا بررسی بهتر تصمیمی مناسب در قبال این قانون بگیرد.

از دو هدف ابتدایی، یعنی شفافیت زنجیره تولید کالا و فروش و ایجاد منبع درآمد مناسب برای دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی، یک هدف یعنی ایجاد منبع درآمدی برای دولت محقق شده. به همین خاطر لغو کامل این قانون بدون ایجاد منابع جدید تصمیمی اشتباه خواهد بود؛ اما به دلیل فرارهای مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی شفافیت لازم در زنجیره تولید و شناسایی فروشنده محقق نشده است. درواقع در قسمتی از زنجیره تولید، تولیدکننده با یکی از دو مشکل برخورد می‌کند. اول عدم تمایل حلقه‌های بعدی تولید به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و دوم معافیت‌های مالیاتی حلقه‌های بعدی تولید. توجه داشته باشید زمانی که قسمتی از حلقه به یکی از دو دلیل مذکور مالیات را پرداخت نکند نه‌تنها بار مالیاتی بر دوش تولیدکننده افزایش می‌یابد بلکه درمجموع نیز به دلیل عدم تکمیل حلقه اخذ مالیات حجم پرداخت مالیات نیز افزایش می‌یابد. این عمل یعنی عدم عودت اعتبارات مالیاتی موجب می‌شود مالیات ۹ درصدی در زنجیره تولید به ۲۴ درصد تبدیل شود. این کار نه‌تنها موجب می‌شود فشار مالیاتی بیشتری بر روی قسمت‌هایی از زنجیره تولید بیاید بلکه با افزایش مالیات بر دوش قسمت تولید و به دنبال آن افزایش هزینه‌های تولید که به افزایش قیمت‌های می‌انجامد تورم رکودی را نیز در بازار ایجاد می‌کند.

حال با وضعیت موجود تنشی بین نمایندگان برای ادامه فعالیت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعلیق دوساله این قانون برای بخش تولید وجود دارد. مطمئناً با وضعیت فعلی ادامه فعالیت به همین روال درست نیست. از مشکلات عدیده این قانون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

اولین مشکل عدم وجود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و ساختاری برای اخذ مالیات است. به‌عنوان نمونه درحالی‌که در کشورهای مبدع این قانون همچون آلمان تمام تراکنش‌های مالیاتی به اداره مالیات متصل است تا بتوان شفافیت لازم برای اخذ مالیات را ایجاد کند در کشور ما این‌گونه نیست. مشکل دوم هیئت‌های حل اختلاف هستند که یا تشکیل جلسه نمی‌دهند و یا در صورت تشکیل نظر مأمور مالیات را ارجع بر شاکی یا همان تولیدکننده می‌دانند. سوم عدم سازمان‌دهی مناسب سازمان امور مالیاتی برای هر قانون است، به‌طوری‌که بخشنامه‌های بسیار برای هر قانون، بدون منسوخ کردن بخشنامه‌های قبلی بی‌نظمی و فساد محسوسی را در سیستم اخذ مالیات به وجود آورده است. چهارم ناسازگاری اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده با عدالت اقتصادی است، چون این مالیات نوعی مالیات تناسبی است که بیشترین فشار را نیز بر قشر آسیب‌پذیر جامعه می‌آورد.پنجم و مهم‌ترین آن‌هم همان‌طور که ذکر شد عدم تکمیل حلقه‌های مالیاتی به دو دلیل معافیت و یا فرار مالیاتی است، به‌طوری‌که با افزایش هزینه‌های تولیدکننده موجب ایجاد مانعی بزرگ بر سر راه تولیدکنندگان شده است.

اما از طرفی وزیر صنعت برای جایگزینی مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر مصرف‌کننده یا حلقه نهایی را پیشنهاد می‌کند. روش که در حال حاضر در آمریکا در حال اجرا است. این روش از این منظر که تولیدکننده را درگیر اخذ مالیات نمی‌کند می‌تواند مناسب باشد اما معایبی محسوس دارد که ازجمله آن می‌توان به از بین رفتن همین شفافیت موجود در حلقه‌های تولید و ناتوانی در شناسایی مصرف‌کننده نهایی شود که همه در کنار هم می‌تواند به فرارهای مالیاتی گسترده و ایجاد غول‌های صنعتی کاذب منجر شود.

درواقع چه مجلسی‌ها و چه دولتیان هر دو بر ادامه یا ایجاد مسیری نادرست اصرار می‌ورزند، درحالی‌که می‌توان با ایجاد تغییرات مناسب هم موانع تولید را از سر راه برداشت هم شفافیت درآمدهای دولت را حفظ کرد. ازجمله این تغییرات می‌توان به کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره کرد و یا تخصیص آن به‌نحوی‌که از صادرات حمایت و از واردات بی‌رویه جلوگیری کند. از دیگر تغییرات لازم می‌توان به افزایش زمان اظهارنامه مالیاتی از فصلی یک‌مرتبه به دو فصل یک‌بار اشاره کرد و یا تغییر در ساختار هیئت حل اختلاف که در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ مؤدیان مالیاتی است. البته دراین‌بین نباید از ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری برای مراحلی همچون حسابرسی و تشخیص که در حال حاضر دستی انجام می‌شوند و یا از آن مهم‌تر اتصال تراکنش‌های مالی کشور به سازمان امور مالیاتی گذشت.